نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس بر ضرورت بازنگری در تمامی احکام ازدواج تاکید کرد و گفت: میزان نفقه و عسر و حرج تعیین و مشخص نشده و حتی قضات از میزان نفقه سالانه اطلاعی ندارند.

به گزارش پایگاه خبری خزرنگار، معصومه آقاپور علیشاهی با بیان اینکه با عدم پرداخت نفقه به مدت 6 ماه زوجه می تواند درخواست طلاق دهد، گفت: بر اساس یکی از بندهای عقدنامه اگر شوهر از دادن نفقه زن به مدت 6 ماه به هر عنوان حتی با توسل به اجبار خودداری کند زن می تواند تقاضای طلاق کند اما متاسفانه در برخی موارد زوج قانون را دور می زند.

نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، افزود: متاسفانه یکی از مشکلات قوانین مشخص نبودن بازه زمانی است به عنوان مثال بهتر بود ذکر می شد که از تاریخ شکایت و پس از اتمام مهلت 20 روزه لازم الاجراست که در این صورت دور زدن آن ممکن نبود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: از سویی متاسفانه در دستگاه‌های قضایی تاریخ دقیق و مشخص برای رسیدگی به پرونده‌ها نداریم به گونه ای که بر اساس آمار غیررسمی حدود 180 هزار میلیارد تومان سرمایه های منجمد و راکد در پرونده های قضائی داریم.

وی یادآور شد: همچنین میزان نفقه و عسر و حرج تعیین و مشخص نشده و حتی قضات از میزان نفقه سالانه اطلاعی ندارند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: بنابراین به فوریت و به صورت جدی نیاز است در تمام قوانین جاری احکام ازدواج بازنگری شود زیرا مجریان و ذی نفعان را دچار تنگنا و آسیب های خاص می کند البته ما درمورد اشتغال زنان بازنگری کردیم که هیچ محدودیتی برای اشتغال زنان نباشد و این مهم جزو شروط عقد قرار گیرد.

منبع: خانه ملت