به خزرنگار ؛ دکتر ارسلان زارع در جلسه ستاد تنظیم بازار با اشاره به تغییر نرخ بنزین طی روزهای گذشته اظهار کرد: اصلاح قیمت بنزین در راستای عملیاتی شدن مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه است.

استاندار گیلان با اشاره به این مطلب که منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها عمدتا صرف حمایت از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و دهک های پایین جامعه می شود ، گفت: شرط رئیس جمهوری برای اجرای طرح حمایت معیشتی و اصلاح قیمت بنزین این بود که حتما همه منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین عینا به مردم بازگردد.

نماینده عالی دولت در گیلان با اشاره به شمول بیش از 18میلیون خانوار ایرانی، از طرح حمایتی دولت برای جبران افزایش قیمت بنزین ،بیان کرد: در راستای اجرای این طرح، نخستین مرحله واریز حمایت معیشتی حداکثر تا ۱۰ روز آینده انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت هرگونه کالا به بهانه افزایش قیمت بنزین تخلف است و در جهت جلوگیری از این مشکل احتمالی، نظارت های دقیقی بر بازار اعمال می شود .

استاندار گیلان بر لزوم نظارت دقیق ستاد تنظیم بازار و دستگاه های نظارت بر قیمت ها جهت اطمینان بخشی به مردم و رفع نگرانی آنها تاکید کرد و گفت: مردم می‌توانند هرگونه افزایش قیمت را به سامانه ۱۲۴ اعلام کنند.

 وی با اشاره به تامین مناسب کالاهای اساسی در بازار و وضعیت مطلوب انبارها،بیان داشت: طبق اعلام مراجع قانونی، کشور به لحاظ تامین کالاهای اساسی و استراتژیک در بالاترین نقطه قرار دارد.

دکتر زارع تصریح کرد: افزایش قیمت بنزین بر روی هزینه های تولید، فراوری و توزیع محصولات کشاورزی و غذایی، تاثیرگذاری چندانی ندارد زیرا عمده سوخت ماشین آلات کشاورزی و حمل و نقل بین شهری کالاها، گازوئیل است که قیمت آن تغییری ندارد.

وی با بیان اینکه حمل‌ونقل کالاها مشمول افزایش قیمت نمی شود ،گفت: در رابطه با کرایه‌ حمل‌و نقل مسافری نیز طبق آمارهای ارائه شده توسط وزارت کشور و وزارت راه‌وشهرسازی؛ در همه حوزه‌ها همچون سرویس مدارس، آژانس‌ها، وانت‌بارها و حتی تاکسی‌های اینترنتی تدابیر لازم اندیشده شده است.

زارع؛ واقعی شدن قیمت سوخت در کشور را موجب کاهش میزان یارانه های پنهان انرژی خواند و گفت: طی روزهای اخیر شاهد کاهش قیمت برخی اقلام در سبد غذایی خانوار همچون گوشت و مرغ بوده ایم که این سیاست حمایتی با تلاش مسئولان و تعامل بخش خصوصی ادامه دارد.

وی در پایان حفظ منافع ملی را وظیفه ای همگانی خواند و تاکید کرد: اجازه نمی دهیم که سودجویان به بهانه افزایش نرخ بنزین موجبات نگرانی مردم و یا افزایش دیگر اقلام را فراهم کنند، از اینرو دستگاه ها نظارتی باید در اسرع وقت با متخلفان برخورد قانونی و نتایج پیگیری ها را به اطلاع عموم برسانند.