نفیسه فلاح کریمی / گسترش شبکه های مجازی در زندگی افراد با وجود آن که کاربردهای فراوانی از جمله آموزش، اطلاع رسانی و سرگرمی های آموزشی دارد اما موجب بروز برخی آسیب های اجتماعی نیز شده است. بنابراین برای قانونمند کردن فضای مجازی و مهار آسیب های آن به بررسی و واکاوی دقیق نیاز داریم.
از ابتداي زندگي بشر “امنيت” يكي از دغدغه هاي اصلي انسانها بوده است. امروزه با گسترش اينترنت و توسعه شبكه هاي ارتباطی در كشور ، لزوم امنيت براي فعاليت در اين فضاهاي مجازي بيش از پيش احساس مي شود. ترس و بيم از تخريب مباني اخلاقي ، اجتماعي و نداشتن امنيت رواني و فرهنگي ناشي از هجوم اطلاعات آلوده و مخرب از طريق اینترنت و فضاهاي مجازي واكنشي منطقي است، زيرا هر جامعه اي چارچوب هاي اطلاعاتي خاص خود را دارد . طبيعي است كه هر نوع اطلاعاتي كه اين حد و مرزها را بشكند، مي تواند سلامت و امنيت جامعه را به خطر اندازد. برخلاف وجود جنبه هاي مثبت شبكه هاي جهاني، سوء استفاده از اين شبكه هاي رايانه هاي توسط افراد هنجارشكن، امنيت در ابعاد مختلف را در كشورهاي مختلف با خطر روبرو ساخته است. از اين رو بكارگيري روش ها و راه كارهاي مختلف براي پيشگيري از نفوذ داده هاي مخرب و گزينش اطلاعات سالم در اين شبكه ها رو به افزايش است.
یکی از تهدیدات و ویژگی‌های فضای مجازی سهل الوصول بودن آن است،همچنین مستمر و همیشگی بودن این فضا در کنار ویژگی هایی همچون فرامرزی بودن ، تنوع و جذابیت و گمنام بودن کاربران آن امروزه به یک معضل جدی تبدیل شده است.
حال باید تلفیقی از چالش های احتمالی ناشی از تکنولوژی بی حد و مرز سایبر را با عوامل وقوع جرایم در این حوزه همچون پایین بودن سطح آگاهی مردم، امکان جعل هویت در فضای سایبری، سهولت ارتکاب و پنهان ماندن مجرمان و افزایش تعداد کاربران را متصور شد. نتیجه این اختلاط چیزی جز افزایش ضریب جرم نخواهد بود.
پولشویی از طریق وب، کلاهبرداری رایانه ای و رواج اسناد و مدارک مجعول در فضای مجازی، گسترش شرکت های هرمی و یارگیری آن ها از طریق وب و تبلیغات اینترنتی، خرید و فروش بدون نظارت در فضای مجازی که بعضاً موجب فرار مالیاتی نیز می شود، هک اطلاعات اقتصادی و مالی مانند فیشینگ، اخلال در نظام بانکی از طریق نفوذ به شبکه بانکی تحت اینترنت و سرقت اطلاعات و اسرار حرفه ای تجار و افرادی که فعالیت اقتصادی انجام می دهند، بخشی از عناوین مجرمانه حوزه اقتصادی در فضای مجازی است.
بر اساس بررسی ها بالاترین آمار جرم در فضای مجازی برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی است . بر اساس بررسی های بعمل آمده یکی از روش‌های برداشت غیرمجاز فیشینگ به معنای قلاب‌گیری است ، نحوه کار در فیشینگ به این صورت بوده که با یک آدرس جعلی مشابه با آدرس بانک‌های کشور اقدام به کلاهبرداری از کاربران می‌کنند که این خود مصداق کامل و جامع از یک کلاهبرداری اینترنتی است.
“تعریف کلاهبرداری رایانه ای طبق ماده ٦٧ قانون تجارت الکترونیکی عبارت است از: «هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي، با سوء استفاده و يا استفاده غير مجاز از داده پيام ها، برنامه ها و سيستم هاي رايانه اي و وسايل ارتباط از راه دور و ارتكاب افعالي نظير ورود، محو، توقف داده پيام مداخله در عملكرد برنامه يا سيستم رايانه اي و غيره ديگران را بفريبد و يا سبب گمراهي سيستم هاي پردازش خودكار و نظاير آن شود و از اين طريق براي خود يا ديگري وجوه، اموال يا امتيازات مالي تحصيل كند و اموال ديگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مال ماخوذه محكوم مي شود.».
با توجه به استفاده کلاهبردار از تکنولوژی پیشرفته تعداد بیشتری از افراد قربانی کلاهبرداری اینترنتی می‎شوند و همچنین به دلیل اینکه قربانی به صورت مستقیم شخص کلاهبردار را نمی‎بیند و شاید کلا هیچ شناختی از کلاهبردار نداشته باشد، دستگیری این مجرمان دشوار تر و گاه همراه با صرف وقت و هزینه بسیار است.
در این میان مهمترين مسأله در پیشگیری از جرم و مقابله با جرایم سايبر به ویژه کلاهبرداری اینترنتی ، مسئوليت پذيري دولت در سیاستگذاری كارشناسانه و همه سو نگر براي تدوين سياست ها و قوانين مناسب حمايتي، هدايتي و نظارتي است. در اين مسير بهره گيري از تمام توان علمی و اجرایی كشور، رویکرد ميان رشته اي و ميان بخشي هم ضروري است . همچنين تدوين و اجرای تدابير امنيتي در قبال تهديدات گسترده ضرورتي اجتناب ناپذیر براي سازمان ها و نهادهاي كشور محسوب مي شود.

از سوی ديگر شرط موفقيت هر سياستي اهتمام به آموزش همگانی ، تربيت نيروي انساني متخصص در مقابله با اين جرائم ، بکارگیری ابزارهای امنیت افزا در بستر اینترنت و در نهايت سازماندهي جديد نيروي انتظامي و قوه قضاييه براي تأسيس پليس سايبر و دادسراي جرائم سايبر است.
به تاکید باید اذعان داشت که اعمال محدودیت های لازم به وسیله و ابزار می توان ارتکاب این جرائم را به نحو چشم گیری کاهش داد .ایجاد برخی الزامات در حوزه بانکداری الکترونیکی مانند الزام به استفاده مشتریان از رمز های یکبار مصرف ، نظارت ویژه ISP ها، نظارت بر اپراتورها به عنوان ارائه دهندگان خدمات اینترنتی همراه در جهت ساماندهی سیم کارت ها به نحوی که امکان ردیابی واقعی را فراهم نماید و ایجاد الزامات خاص و مناسب از سوی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر مبادی ذیربط در جهت ساماندهی مبادلات و خرید و فروش در فضای مجازی از دیگر راهکارهایی است که با تمرکز و اجرای آن می توان جرایم فضای مجازی را به حداقل رساند.