×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true

سرتیتر خبرها

true
    امروز  شنبه - ۲۵ اردیبهشت - ۱۴۰۰  
true
false

نفیسه فلاح کریمی / گسترش شبکه های مجازی در زندگی افراد با وجود آن که کاربردهای فراوانی از جمله آموزش، اطلاع رسانی و سرگرمی های آموزشی دارد اما موجب بروز برخی آسیب های اجتماعی نیز شده است. بنابراین برای قانونمند کردن فضای مجازی و مهار آسیب های آن به بررسی و واکاوی دقیق نیاز داریم. اگر مورد کلاهبرداری اینترنتی قرار گرفته اید؛ آیا شکایت نتیجه داده است؟
از ابتدای زندگی بشر “امنیت” یکی از دغدغه های اصلی انسانها بوده است. امروزه با گسترش اینترنت و توسعه شبکه های ارتباطی در کشور ، لزوم امنیت برای فعالیت در این فضاهای مجازی بیش از پیش احساس می شود. ترس و بیم از تخریب مبانی اخلاقی ، اجتماعی و نداشتن امنیت روانی و فرهنگی ناشی از هجوم اطلاعات آلوده و مخرب از طریق اینترنت و فضاهای مجازی واکنشی منطقی است، زیرا هر جامعه ای چارچوب های اطلاعاتی خاص خود را دارد . طبیعی است که هر نوع اطلاعاتی که این حد و مرزها را بشکند، می تواند سلامت و امنیت جامعه را به خطر اندازد. برخلاف وجود جنبه های مثبت شبکه های جهانی، سوء استفاده از این شبکه های رایانه های توسط افراد هنجارشکن، امنیت در ابعاد مختلف را در کشورهای مختلف با خطر روبرو ساخته است. از این رو بکارگیری روش ها و راه کارهای مختلف برای پیشگیری از نفوذ داده های مخرب و گزینش اطلاعات سالم در این شبکه ها رو به افزایش است.
یکی از تهدیدات و ویژگی‌های فضای مجازی سهل الوصول بودن آن است،همچنین مستمر و همیشگی بودن این فضا در کنار ویژگی هایی همچون فرامرزی بودن ، تنوع و جذابیت و گمنام بودن کاربران آن امروزه به یک معضل جدی تبدیل شده است.
حال باید تلفیقی از چالش های احتمالی ناشی از تکنولوژی بی حد و مرز سایبر را با عوامل وقوع جرایم در این حوزه همچون پایین بودن سطح آگاهی مردم، امکان جعل هویت در فضای سایبری، سهولت ارتکاب و پنهان ماندن مجرمان و افزایش تعداد کاربران را متصور شد. نتیجه این اختلاط چیزی جز افزایش ضریب جرم نخواهد بود.
پولشویی از طریق وب، کلاهبرداری رایانه ای و رواج اسناد و مدارک مجعول در فضای مجازی، گسترش شرکت های هرمی و یارگیری آن ها از طریق وب و تبلیغات اینترنتی، خرید و فروش بدون نظارت در فضای مجازی که بعضاً موجب فرار مالیاتی نیز می شود، هک اطلاعات اقتصادی و مالی مانند فیشینگ، اخلال در نظام بانکی از طریق نفوذ به شبکه بانکی تحت اینترنت و سرقت اطلاعات و اسرار حرفه ای تجار و افرادی که فعالیت اقتصادی انجام می دهند، بخشی از عناوین مجرمانه حوزه اقتصادی در فضای مجازی است.
بر اساس بررسی ها بالاترین آمار جرم در فضای مجازی برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی است . بر اساس بررسی های بعمل آمده یکی از روش‌های برداشت غیرمجاز فیشینگ به معنای قلاب‌گیری است ، نحوه کار در فیشینگ به این صورت بوده که با یک آدرس جعلی مشابه با آدرس بانک‌های کشور اقدام به کلاهبرداری از کاربران می‌کنند که این خود مصداق کامل و جامع از یک کلاهبرداری اینترنتی است.
“تعریف کلاهبرداری رایانه ای طبق ماده ۶٧ قانون تجارت الکترونیکی عبارت است از: «هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از داده پیام ها، برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف داده پیام مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می شود.».
با توجه به استفاده کلاهبردار از تکنولوژی پیشرفته تعداد بیشتری از افراد قربانی کلاهبرداری اینترنتی می‎شوند و همچنین به دلیل اینکه قربانی به صورت مستقیم شخص کلاهبردار را نمی‎بیند و شاید کلا هیچ شناختی از کلاهبردار نداشته باشد، دستگیری این مجرمان دشوار تر و گاه همراه با صرف وقت و هزینه بسیار است.
در این میان مهمترین مسأله در پیشگیری از جرم و مقابله با جرایم سایبر به ویژه کلاهبرداری اینترنتی ، مسئولیت پذیری دولت در سیاستگذاری کارشناسانه و همه سو نگر برای تدوین سیاست ها و قوانین مناسب حمایتی، هدایتی و نظارتی است. در این مسیر بهره گیری از تمام توان علمی و اجرایی کشور، رویکرد میان رشته ای و میان بخشی هم ضروری است . همچنین تدوین و اجرای تدابیر امنیتی در قبال تهدیدات گسترده ضرورتی اجتناب ناپذیر برای سازمان ها و نهادهای کشور محسوب می شود.

از سوی دیگر شرط موفقیت هر سیاستی اهتمام به آموزش همگانی ، تربیت نیروی انسانی متخصص در مقابله با این جرائم ، بکارگیری ابزارهای امنیت افزا در بستر اینترنت و در نهایت سازماندهی جدید نیروی انتظامی و قوه قضاییه برای تأسیس پلیس سایبر و دادسرای جرائم سایبر است.
به تاکید باید اذعان داشت که اعمال محدودیت های لازم به وسیله و ابزار می توان ارتکاب این جرائم را به نحو چشم گیری کاهش داد .ایجاد برخی الزامات در حوزه بانکداری الکترونیکی مانند الزام به استفاده مشتریان از رمز های یکبار مصرف ، نظارت ویژه ISP ها، نظارت بر اپراتورها به عنوان ارائه دهندگان خدمات اینترنتی همراه در جهت ساماندهی سیم کارت ها به نحوی که امکان ردیابی واقعی را فراهم نماید و ایجاد الزامات خاص و مناسب از سوی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر مبادی ذیربط در جهت ساماندهی مبادلات و خرید و فروش در فضای مجازی از دیگر راهکارهایی است که با تمرکز و اجرای آن می توان جرایم فضای مجازی را به حداقل رساند.

true
true
true
true

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد