مرگ تلخ دختر ۱۳ ساله ای در بخش حویق تالش که به دست پدرش رقم خورد، برگ دیگری از داستان هولناک خشونت های خانگی است که گویا ادامه دارد.

به گزارش پایگاه خبری خزرنگار، بنابر اطلاعات واصله، رومینا اشرفی دل‌باخته‌ی پسری ۳۵ ساله بود که به دلیل مخالفت پدر، موفق به ازدواج با او نشد و سرانجام تصمیم به فرار با وی گرفت.

نزدیکان مقتول، اختلاف فرهنگی را دلیل مخالفت خانواده با این ازدواج اعلام کرده اند.

به هر حال، فرار دختر ناکام ماند و پلیس پس از دستگیری، وی را تحویل خانواده داد و این در حالی است که این دختر ۱۳ ساله از ترس خشم پدر و نداشتن امنیت جانی، برای عدم بازگشت تقلا میکرد.

پس از بازگشت به خانه، پدر که حالا آتش خشمش از قبل شعله ورتر شده بود، در تاریخ اول خرداد ماه سالجاری در حالیکه دختر در خواب به سر میبرد و مادر در حمام، با ضربات متعدد داس به گردن دختر، جان وی را گرفت.

انتشار اخبار این قتل واکنش های گسترده ای در افکار عمومی داشته است.

برخی این رویدادها را نتیجه توقیف فیلم هایی همچون “خانه پدری” که واقعیت های اجتماعی کشور را به تصویر می کشند، دانسته اند.

همچنین ۱۳ سال بلاتکلیفی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، عملکرد ضعیف نهادهای اجتماعی همچون بهزیستی در قبال خشونت های خانگی و ضعف های قانونی متعدد از گلایه های جدی فعالین اجتماعی کشور است.

معاون اجتماعی بهزیستی گیلان در واکنش به ماجرای قتل دختر تالشی، آن را نمونه نقض آشکار حقوق کودکان دانسته و باورهای متعصبانه را زمینه ساز این فاجعه برشمرده است.

وی با اشاره به ورود دادستانی به پرونده، اظهار نمود که بهزیستی نیز پیگیر ماجراست.

مطابق با ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی پدر در جایگاه ولی دم در قتل فرزند قصاص نمی شود بلکه قصاص تبدیل به دیه و تعزیر می شود.

فارغ از محاکمه قاتل، به نظر می رسد ریشه یابی تصمیم یک دختر نوجوان برای فرار از خانه و ازدواج با فردی که بالغ بر ۲۰ سال با وی اختلاف سنی دارد نیز حائز اهمیت است. فضای خشونت آمیز خانواده، عدم برخورداری از مهارت گفتگو، بی توجهی به سلامت روان، ضعف های فرهنگی و آموزشی از جمله مواردی هستند که شاید در کنار تعصبات غیرمنطقی، زمینه ساز فاجعه ای چنین دلخراش شدند.