استاندار گیلان راهبرد مقابله با فساد را دغدغه دولت سیزدهم برای مردمی‌کردن اقتصاد خواند و گفت: اصلاح نظام یارانه‌ها و نحوه تخصیص ارز ترجیحی، گامی بزرگ در توزیع عادلانه ثروت ملی است.

حدیثه فلاح کریمی / به گزارش خبرنگار خزرنگار ؛ دکتر اسدالله عباسی در نشست با اصناف استان با اشاره بر ضرورت مردمی‌ کردن اقتصاد و توزیع عادلانه یارانه‌ها اظهار داشت: در اجرای این طرح بزرگ اقتصادی که تحولی عظیم در ساماندهی برنامه های راهبردی اقتصاد کشور محسوب می شود؛ نقش اصناف ، اتحادیه ها و دستگاه‌های مرتبط با بازار، بسیار ارزنده و بی‌بدیل است.

وی با تاکید بر ضرورت ساماندهی مجدد توزیع یارانه ها برای کمک به اقتصاد کشور ، صبر و بردباری والای مردم در مسیرها و برهه‌های سخت زندگی و همراهی آنان با انقلاب و نظام اسلامی را مورد اشاره قرار داد و افزود: اجرای طرح توزیع عادلانه یارانه ها، حرکت در مسیر گسترش عدالت اجتماعی ، رشد اقتصادی و تحقق رسیدن حق به حق‌دار است.

استاندار گیلان با تاکید بر اینکه مردم به اجرای درست این طرح و نظام مند شدن توزیع یارانه‌ها امید بسته اند، ادامه داد: باید از تمام ظرفیت ها برای اجرای این طرح بهره گرفت و از هرگونه کم‌فروشی ، گران‌فروشی ، احتکار و قاچاق جلوگیری کرد.

وی نقش رسانه‌ها را در تبیین صحیح مراحل و نتایج اجرای طرح و کاهش نگرانی های مردم تاثیرگذار دانست و افزود: جلوگیری از هدر رفت منابع داخلی و حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان به ویژه ترویج و توسعه تولید دانش بنیان ، یکی از مهمترین نتایج اجرای این طرح است.

دکتر عباسی با تصریح اینکه در انبارها به اندازه کافی کالاهای اساسی ذخیره سازی شده و جای نگرانی وجود ندارد، رزمایش سراسری نظارت بر بازار که صبح امروز آغاز شد را مورد اشاره قرار داد و گفت: باید اقتصاد را مردمی کنیم و با جلوگیری از قاچاق، دست سودجویان قطع شود.

وی یکی از لازمه های تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی را اجرای موفق هدفمندسازی یارانه ها ذکر و اضافه کرد: باید بازار مورد کنترل و نظارت دقیق قرار گرفته و با توجه به افزایش اختیارات تعزیرات ، از بسیج مردمی استفاده شود .

استاندار گیلان با تصریح اینکه باید امید را در مردم تقویت کنیم، عموم بازاریان و اهل کسب و کار را افرادی منصف، با اخلاق و مقید به مسائل دینی و شرعی توصیف کرد که مردم را مورد توجه قرار می دهند و ادامه داد: از سوی دیگر با سودجویانی هم که بر مردم سخت می گیرند، تخلف آشکار دارند یا کالاهایی را احتکار می کنند، باید برخورد شود.