معاون اقتصادی استاندار گیلان با گلایه مندی از عملکرد بانک های خصوصی در پرداخت تسهیلات به بنگاه های اقتصادی ، بر لزوم انجام تعهدات قانونی و اجرای دستورالعمل های ابلاغی برای حمایت از سرمایه گذاری در استان تاکید کرد.

به گزارش خزرنگار  ؛ سید محمد اسحاقی با اشاره به نقش بانک ها در حوزه اقتصادی کشور اظهار کرد: با توجه به ظرفیت بالای بنگاه‌های اقتصادی در ایجاد اشتغال و توسعه پایدار ، تقویت مالی این بنگاه‌ها تلاشی ارزنده در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی است.

وی حمایت از بنگاه های اقتصادی از سوی بانک ها را اقدامی کارآمد در امر افزایش تولید و نیز یاری رساندن به جامعه کارگری خواند و افزود: بانک های خصوصی همچون بانک های دولتی و نیمه خصوصی تابع قوانین ، مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی بوده و مکلفند حداقل 50 درصد منابع خود را در استان محل استقرار صرف کنند.

 اسحاقی با بیان اینکه مطابق دستورالعمل های ابلاغی، شماری از بانک های خصوصی از جمله آینده، پارسیان، گردشگری سینا، پاسارگاد و … بخش قابل توجهی از منابع تکلیفی را در اختیار داشته و متعهد به تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی در قالب پرداخت تسهیلات هستند ، تصریح کرد: عملکرد بانک های خصوصی طی سنوات گذشته و سالجاری در زمینه انجام تعهداتشان بسیار ضعیف بوده به گونه ای که بر اساس گزارش گیری ῾نسبت مصارف به منابع بانکی῾ مربوط به پایان تیرماه سالجاری، بانک های ایران زمین، آینده ، پاسارگاد و گردشگری به ترتیب با 4، 3/6، 4/7 و 4/9 درصد ضعیف ترین عملکرد را در مصرف منابع دارند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گیلان خاطرنشان کرد: با وجود اهمیت جلسات و نشست های اقتصادی استان ، عمدتاً نماینده بانک های مذکور در جلسات مرتبط بانکی در استان حضور نداشته و یا مشارکت حداقلی دارند و از اجرای مصوبات الزام آور کارگروه های مختلف استانداری استنکاف می کنند.

 وی گفت:متاسفانه این بانک ها در روند بررسی پرونده های تسهیلاتی و تعیین تکلیف دیون معوق بدهکاران بانکی به ویژه سرمایه گذاران بخش تولیدی، کاغذبازی بسیار پیچیده و سختگیرانه داشته و جزئی ترین موارد تصمیم گیری را منوط به اخذ تاییدیه از بانک عامل مرکز می دانند و علیرغم تاکیدات مدیران ارشد استانی به تغییر رویه و هماهنگی با مدیریت استانی در راستای انجام وظایف و حمایت از سرمایه گذاری نه تنها روند انفعالی خود را اصلاح نکرده، بلکه کماکان نسبت به بی توجهی و عدم تمکین به مصوبات استانی در پذیرش و پرداخت تسهیلات و افزایش نسبت مصارف به منابع استانی ادامه می دهند.

 اسحاقی ، این نوع موضع گیری و عملکرد بانک های خصوصی در قبال سیاست های حمایتی دولت مردمی سیزدهم را موجب دلسردی و خسارت سرمایه گذارانی که طرحشان در کمیته ها و کارگروه های استانی تصویب شده ، خواند و افزود: عملکرد بانک های خصوصی در موارد یاد شده مصداق ترک فعل از انجام وظایف قانونی بوده و معاضدت و همراهی دستگاه های نظارتی و قضایی در راستای برخورد قانونی و قاطع با مدیران بانک های یادشده مورد انتظار است.

تهیه و تنظیم: رویا شهیدی