تاریخ انتشار : شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷ - ۸:۴۷
کد خبر : 13653

لیست استانداران بازنشسته‌ای که باید با دولت خداحافظی کنند!

لیست استانداران بازنشسته‌ای که باید با دولت خداحافظی کنند!

مصوبه ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان پس از سیر مراحل قانونى در وزارت کشور اجرایى مى‌شود. به گزارش پایگاه خبری خزرنگار ، قانون منع به کارگیری بازنشستگان سرانجام اصلاح شد و استانداران یکی از گروه‌هایی بودند که از شمول استثناءها خارج شدند. حالا باید در روزهای آینده منتظر اجرای این قانون و وداع جمعی از مدیران

مصوبه ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان پس از سیر مراحل قانونى در وزارت کشور اجرایى مى‌شود.

به گزارش پایگاه خبری خزرنگار ، قانون منع به کارگیری بازنشستگان سرانجام اصلاح شد و استانداران یکی از گروه‌هایی بودند که از شمول استثناءها خارج شدند. حالا باید در روزهای آینده منتظر اجرای این قانون و وداع جمعی از مدیران وزارت کشور با پست‌های مدیریتی باشیم.

لیست استانداران بازنشسته به شرح زیر است:

مجید خدابخش، استاندار آذربایجان شرقی
محسن مهر علیزاده، اصفهان
قاسم سلیمانی دشتکی،ایلام
عبدالکریم گراوند، بوشهر
محمد حسین مقیمی، تهران
اسماعیل تبادار، فارس
سید علی اقا زاده، مرکزی
فریدون همتی، هرمزگان
محمود زمانی قمی، یزد
علیرضا رشیدیان، خراسان رضوی
محمدرضا خباز، خراسان شمالی
اسدالله درویش امیری، زنجان
سید شهاب الدین چاووشی، سمنان
سید مهدی صادقی، قم
محمد ناصر نیکبخت، همدان
دانیال محبی، سیستان و بلوچستان

بر اساس مصوبه اخیر مجلس تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ به شرح ذیل اصلاح شده است:

تبصره ۱- به‌کارگیری مقام‌های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر و آزادگان با حداقل سه سال اسارت و فرزندان شهدا در سمت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری بلامانع است.

به‌کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات در دستگاه متبوع خود صرفا به عنوان مشاور مجاز است.

تخلف از اجرای این ماده مستوجب مجازات مرتکب به انفصال از خدمت دولتی و عمومی از ۶ ماه تا ۲ سال خواهد بود.

دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند.

افراد مذکور نیز باید در مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.»

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.