رئیس قوه قضاییه بر ضرورت بازنگری در مقوله ناظر بر مراکز بازپروری معتادان و مواد قانونی مبارزه با مواد مخدر تاکید و اظهار کرد: در قبال حادثه رخ داده در لنگرود علاوه بر اقدامات حقوقی و امدادی که انجام می‌گیرد، باید دستگاه‌ها و بخش‌های ذیربط بررسی‌ها و بازنگری‌های لازم را انجام دهند.

خزرنگار/ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه ضمن اظهار تأسف و تأثر عمیق از حادثه ناگوار و تلخ آتش سوزی کمپ ترک اعتیاد در لنگرود، ضمن اشاره به صدور دستورات مقتضی برای پیگیری ابعاد مختلف این رخداد، بر ضرورت بازنگری در مقوله ناظر بر مراکز بازپروری معتادان و مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر تاکید و اظهار کرد: در قبال حادثه رخ داده در لنگرود علاوه بر اقدامات حقوقی و امدادی که انجام می‌گیرد، باید دستگاه‌ها و بخش‌های ذیربط از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر در مقولات ناظر بر مراکز ترک اعتیاد و بازپروری معتادان و شناسایی و رفع آسیب‌هایی که ممکن است از ناحیه این مراکزِ عمدتاً خصوصی بوجود آید، بررسی‌ها و بازنگری‌های لازم را انجام دهند.
رئیس دستگاه قضا: کارگزاران نظام باید از همه بیشتر خودشان را ملتزم به قانون بدانند
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز با اشاره به ۱۴ آبان که روز فرهنگ عمومی نامگذاری شده است، اظهار کرد: چنانچه فرهنگ عمومی ارتقاء یابد و ابتنای این فرهنگ هر چه بیشتر بر پایه موازین دینی و قانونی و رعایت عدالت و انصاف باشد، در آن‌صورت ورود پرونده‌ها به مراجع قضایی نیز کاهش می‌یابد؛ در همین راستا کارگزاران نظام باید بیش از آحاد مختلف مردم، خود را ملتزم و مقیّد به رعایت قانون و عدل و انصاف بدانند و فرهنگ عمومی را بیش از دیگران محترم بشمارند؛ اگر خدای‌ناکرده کارگزاران و خواص، به ارزش‌ها و فرهنگ عمومی بی‌اعتنایی کردند و قوانین را به نفع خود برداشت کردند، در آن صورت ممکن است برخی از افراد نیز چنین حقی را برای خود متصور باشند که بتوانند ارزش‌ها و هنجار‌ها را زیر پا بگذارند.
رئیس عدلیه گفت: ما نیز در قوه قضاییه باید در جهت پاسداشت فرهنگ عمومی و ارتقاء ارزش‌ها و هنجار‌ها تلاش بیشتری به خرج دهیم و ضمن پرهیز از حواشی و سوء‌ظن‌ها، رعایت قانون و مردمداری و حُسن خلق با مراجعان را به عنوان اولویت کاری خود ترسیم کنیم و اساس کارمان را بر پایه عدالت و انصاف بنا نهیم و از احسان و نیکوکاری به مردم غافل نشویم.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به بخش‌های ذیربط در دستگاه قضایی از جمله معاونت حقوقی، معاونت راهبردی و مرکز رسانه دستور داد تا با همکاری صداوسیما در جهت ارتقاء فرهنگ عمومی در جامعه برنامه‌های لازم را تدارک ببینند.
رئیس عدلیه همچنین معاونت پیشگیری از وقوع جرم را نیز مکلف کرد تا با همکاری سایر بخش‌های ذیربط، آسیب‌شناسی لازم را درخصوص موارد و مصادیق مخدوش کردن فرهنگ عمومی به عمل آورند و راهکار‌های مدونی را در این رابطه ارائه کنند.
رئیس قوه قضاییه همچنین در همین راستا بر تقویت بخش فرهنگی داخل دستگاه قضا تاکید کرد و گفت: چنانچه لازم باشد حتی می‌توان این بخش را به لحاظ ساختاری نیز ارتقاء داد.
رئیس عدلیه: اگر رسانه ملی حاشیه آفرینی کند، روی زندگی مردم تاثیر می‌گذارد
رئیس دستگاه قضا، رسانه ملی را یکی از دستگاه‌های اثرگذار در امر ارتقاء فرهنگ عمومی در سطح جامعه دانست و گفت: رسانه ملی در زمینه ارتقاء فرهنگ عمومی و ارزش‌ها در سطح جامعه بسیار مؤثر و نافذ است؛ بر همین اساس، چنانچه این دستگاه فرهنگ‌ساز غفلت کرده و خودش حاشیه‌آفرینی کند، در آنصورت تبعات و پیامد‌های نامطلوبی در سطح جامعه ایجاد می‌گردد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به تصویب قانون شورا‌های حل اختلاف و الزام به تأسیس دادگاه‌های صلح گفت: به منظور عملیاتی‌سازی قانون شورا‌های حل اختلاف و تأسیس دادگاه‌های صلح، کارگروهی در دستگاه قضا تشکیل شده است که من خطاب به اعضای این کارگروه تاکید می‌کنم که با سرعت امور مربوطه را به پیش ببرند و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مقتضی برای امر مزبور را در اسرع وقت تدوین گردانند؛ در همین راستا در قانون پیشبینی شده که ظرف پنج سال تا سقف ۱۰ هزار نیرو جذب شورا‌های حل اختلاف شوند، در همین جهت به معاونت منابع انسانی دستور می‌دهم که فرآیند گزینش و آموزش این نیرو‌ها به صورت فوق‌العاده صورت گیرد و معاونت مالی و پشتیبانی نیز درخصوص مقولات بودجه‌ای ناظر بر جذب این نیرو‌ها با بخش‌های ذیربط در دولت و مجلس، هماهنگی‌های لازم را به عمل آورد.