دیوان عدالت اداری، با ابطال بخشنامه وزارت اقتصاد درباره محدودیت کارت‌ به‌ کارت برای افراد فاقد پرونده مالیاتی، آن را خارج از اختیارات قانونی این وزارتخانه و فاقد وجاهت حقوقی تشخیص داد.

پس از هماهنگی‌های لازم با هیأت عالی بانک مرکزی، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار گرفت.