ثبت حدود 120 هزار امضا در مخالفت با طرح صیانت از حقوق عامه/ مجلس نشین ها صدای مخالفان را می شنوند؟!

چند سالی است که علیرغم بی توجهی به ساماندهی حیوانات بی صاحب و ولگرد که از جمله مطالبات عمومی است، برخورد با حیوانات خانگی که اغلب آموزش دیده و کنترل شده هستند، به دغدغه ای جدی برای مسئولان بدل شده است. حالا مخالفان با راه اندازی کارزاری با نزدیک به 120 هزار امضا خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، ایرادات «طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک» را متذکر شده اند.

به گزارش پایگاه خبری خزرنگار، کارزار «درخواست لغو یا اصلاح طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات» تا این لحظه 119 هزار و 702 امضا از موافقان جمع آوری کرده و متن این درخواست به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سرکار خانم رفیعی
رئیس محترم فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی

با سلام
مدتی پیش طرحی موسوم به «طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک» به مجلس ارائه شده که دارای اشکالات جدی است. خواهشمندیم ضمن بررسی اشکالات که در ادامه به تفصیل عنوان خواهد شد به‌طور کلی این موضوع را مدنظر قرار دهید که با وجود مشکلات فراوان در جامعه و لزوم توجه و تقدم‌گذاری به حل معضلات معیشتی و ریشه‌یابی و مبارزه با عوامل فساد، رانت و قاچاق و… درگیر کردن نیروهای انتظامی و دستگاه قضایی به بررسی خانه‌های مردم جهت ضبط حیوانات خانگیشان در این برهه زمانی امری عجیب است.

این طرح دارای اشکالات جدی است که به ترتیب عنوان می‌شود:
۱. تعریف حیوانات وحشی، مضر و خطرناک صحیح نبوده و حیوانات نام‌برده‌شده در این لیست هم‌سطح نیستند. خرگوش جزو حیوانات اهلی و سازگار است. گربه جزو حیواناتی است که ائمه‌ (ع) توصیه به نگهداری از آن‌ها در خانه کرده‌اند، سگ برای بسیاری از منازل نقش نگهبان داشته و لاک‌پشت و سوسمارهای گیاه‌خوار آزاری برای سایرین نداشته و نبایستی جزو حیوانات وحشی و مضر و خطرناک طبقه‌بندی شوند.

۲. با توجه به اینکه افراد بسیاری در طی سال‌ها اقدام به نگهداری از حیوانات کرده‌اند ممنوعیت ناگهانی نگهداری از حیوانات ممکن است باعث رهاسازی گسترده حیوانات در محیط شهری و یا خارج شهری شود که باعث بروز مشکلات عدیده زیست‌محیطی خواهد شد.

۳. عمده‌ترین دلیل گرداندن حیوانات در وسیله نقلیه برای تردد به مراکز دامپزشکی است. چنانچه تردد در وسایل نقلیه ممنوع اعلام شود بسیاری از افراد تمایلی به مراجعات دامپزشکی نخواهند داشت که در نتیجه باعث افزایش بیماری و تهدید سلامت جامعه خواهد شد.

۴. نگهداری از حیوانات خانگی خصوصاً گربه به‌لحاظ روان‌شناسی باعث بهبود سلامت روانی فرد و کاهش آثار افسردگی می‌شود. با توجه به شرایط جامعه و شیوع بالای مشکلات روانی ممنوعیت نگهداری از حیوانات باعث تشدید مشکلات روانی جامعه خواهد شد.

۵. با اجرای چنین قانونی امدادرسانی به حیوانات آسیب‌دیده بی‌سرپرست میسر نخواهد بود، چراکه نیاز به تردد با وسیله نقلیه و انتقال به مراکز دامپزشکی وجود دارد؛ لذا این قانون مغایر با تعلیمات دین مبین اسلام مبنی بر مهربانی با حیوانات است.

۶. افراد زیادی در کشور اعم از دامپزشکان، متخصصان، کارشناسان، پرورش‌دهندگان و سایر رده‌ها به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم مشغول به فعالیت تجاری در زمینه حیوانات خانگی هستند. تصویب چنین قانونی منجر به موج بیکاری گسترده‌ای در سطح کشور خواهد شد که با توجه به مشکلات معیشتی و درصد بالای بیکاری موجود، این قانون باعث تشدید مشکلات کشور خواهد شد.

۷. سال‌هاست رشته دستیاری بیماری‌های داخلی دام کوچک جزو رشته‌های تخصص دامپزشکی در دانشگاه‌های کشور است که به مطالعه بیماری‌های سگ و گربه می‌پردازد. در صورت تصویب چنین قانونی فارغ‌التحصیلان این رشته که تعداد زیادی هم دارند با عمر رفته و هزینه‌های کرده چه باید کنند؟

۸. با توجه به تعداد بالای دوستداران حیوانات، تصویب و اجرای چنین قانونی باعث نارضایتی عمومی خواهد بود.
خواهشمندیم با توجه به موارد مذکور، دستورات لازم را برای لغو این طرح و یا اصلاح آن ابلاغ فرمایید.

با تشکر

متن طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک

ماده واحده: چهار ماده به شرح ذیل به عنوان ماده (۶۸۸ مکرر ۱)، (۶٨٨ مکرر ٢)، (۶٨٨ مکرر ۳) و (۶۸۸ مکرر ۴) به قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات) الحاق می گردد:

ماده ۶۸۸ مکرر ۱: واردات، تولید، تکثیر، پرورش، خرید و فروش، حمل و نقل و گردانیدن اعم از پیاده و یا با وسیله نقلیه و نگهداری حیوانات وحشی، نامتعارف، مضر و خطرناک، از قبیل: کروکودیل (تمساح)، لاک پشت، مار، سوسمار، گربه، موش، خرگوش، سگ و سایر حیوانات نجس العین و میمون ممنوع می باشد و هر یک از مرتکبین، به جزای نقدی معادل ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل حقوق کارگری (که سالانه توسط دولت و اتحادیه های مربوطه تعیین و اعلان می گرددد) و نیز ضبط حیوان مربوطه محکوم می گردند.

تبصره ۱: هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مراکز و آزمایشگاه های تحقیقاتی، علمی، تخصصی، دارو و واکسن سازی دولتی و یا غیر دولتی دارای مجوز رسمی از دستگاه های ذیربط مانند وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، سازمان محیط زیست و سازمان دامپزشکی به تناسب ماموریت ها و نیازهای علمی و تحقیقاتی خود از شمول این قانون مستثنی می باشند و همچنین روستا نشینان، عشایر و گله داران، صرفاً در محدوده فعالیت و متناسب با نیازهای زندگی خود می توانند از سگ نگهبان استفاده نمایند. سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و متقاضی استفاده از حیوانات یاد شده، درخواست مکتوب خود را به دادستانی استان و یا شهرستان مربوطه جهت بررسی و اقدام مقتضی در کمیته مذکور در تبصره ۲ این ماده تقدیم می نمایند.

تبصره ۲– در راستای اجرای این قانون کمیته ای با مسئولیت دادستانی هر شهرستان و با عضویت نمایندگان ذیربط شهرداری، نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی، (اداره بهداشت و درمان) سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان دامپزشکی، نماینده تام الاختیار فرماندار برای بررسی و تعیین تکلیف موارد ذیل تشکیل می گردد:

۱. بررسی در خواست اشخاص حقیقی و حقوقی یا متقاضی استفاده از حیوانات موضوع این قانون، تائید یا رد ضرورت و لزوم استفاده متقاضی از حیوانات مورد تقاضا و صدور مجوز استفاده برای متقاضیانی که تقاضای آنان مورد تائید قرار گرفته است.

۲، تعیین تکلیف در خصوص حیوانات ضبط شده و مصادره ای و یا حیوانات رها شده در سطح جامعه.

ماده ۶۸۸ مکرر ۲: اتحادیه صنف مشاورین املاک موظف است حداکثر ۳ ماه پس از ابلاغ رسمی این قانون، ممنوعیت نگهداری حیوانات موضوع این قانون را جهت اطلاع و رعایت موجرین و مستاجرین، در قراردادهای اجاره گنجانیده و ذکر نماید.

در صورتیکه هر یک از دفاتر مشاورین املاک، بعد از زمان مقرر یا دشده، این موضوع را رعایت نکنند، مستنکف از قانون تلقی و برای هر بار تکرار تخلف، به مجازات ذکر شده در ماده ۶۸۸ مکرر ۱ محکوم می شوند. تبصره: چنانچه موجرین در عقد قرارداد از قید ممنوعیت نگهداری حیوانات موضوع این قرارداد، در مورد اجاره خودداری نماید و مستاجرین مرتکب نگهداری حیوانات یا شده در ملک مورد اجاره شوند، هر یک از موجرین و مستاجرین متسقلا به جزای نقدی ذکر شده در ماده ۶۸۸ مکرر ۱ محکوم می شوند.

ماده ۶۸۸ مکرر ۳: چنانچه هر یک از شهروندان از نگهداری حیوانات موضوع این قانون توسط همسایگان، گزارش یا شکایت نمایند، دستگاه قضائی و نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضائی، موظف به رسیدگی و اعمال این قانون می باشند و اگر فرد گزارشگر یا شاکی، خواستار عدم افشای هویت خویش باشد، دستگاه قضائی موظف است ضمن حفظ هویت فرد موصوف موضوع گزارش را بدون نیاز به پیگیری شاکی و گزارشگر، رسیدگی و مورد اعمال این قانون قرار دهد.

ماده ۶۸۸ مکرر ۴: در صورت حمل و گردانیدن حیوانات موضوع این قانون با وسائل نقلیه، علاوه بر مجازات نقدی مالک یا حامل حیوان، راننده خودرو نیز به جزای نقدی تعیین شده در این قانون محکوم و خودروی مربوطه نیز علاوه بر جریمه توسط پلیس به مدت ۳ ماه توقیف می گردد.

اسامی امضا کنندگان طرح