معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیلان با اشاره به اینکه سرقت نخستین عنوان مجرمانه در آمار اطلس جنایی استان است گفت: در سال گذشته 24 هزار و 173 فقره پرونده وارد دستگاه قضایی استان شده و نسبت به سال 97، 10 درصد رشد داشتیم.

به گزارش پایگاه خبری خزرنگار، احمد آقایی در نشست رسانه‌ای با موضوع تشریح عملکرد و اقدامات دادگستری کل استان گیلان در رشت اظهار داشت: در طلیعه هفته قوه قضائیه به‌سر می‌بریم و در آستانه فاجعه دلخراش و خونین کربلای ایران هفتم تیر هستیم و یاد و خاطره شهید بهشتی که قوه قضائیه ما مدیون افکار بلند وی است را گرامی می‌داریم.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیلان با بیان اینکه قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی قوه‌ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی است و گفت: شهید بهشتی پس از پیروزی انقلاب و حسب دستور امام(ره) دستور تدوین قانون اساسی را دادند و پایه‌گذار حزب جمهوری اسلامی بود و در تدوین فانون اساسی نقش اساسی داشت.

وی با اشاره به اینکه شهید بهشتی حتی نسبت به دشمنان خود عدالت را رعایت می‌کرد و اسوه شجاعت و فقاهت و مسلط بر چند زبان بود افزود: در قوه مجریه یا مقننه هر پروژه‌ای که آغاز می‌شود متولیان می‌توانند لحظه به لحظه به مردم اطلاع‌رسانی کنند اما قوه قضا به‌دلیل رعایت محدودیت‌ها و حریم خصوصی افراد نمی‌تواند لحظه به لحظه وضعیت پرونده‌ها را با مردم در میان بگذارد.

آقایی گفت: اگر ابتدای امر مردم را در جریان بگذاریم اما در پایان کار شخصی برائت شود حقوق او ضایع می‌شود و با توجه به اینکه اسلام حافظ کرامت انسانی است لذا قوه قضاییه نمی‌تواند در همان ابتدا روند پرونده‌ها را به اطلاع عموم برساند لذا در چنین شرایطی باید با مردم گفت‌وگو کنیم و عملکرد و چشم‌انداز آینده خود را با مردم در جریان بگذاریم.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیلان رسانه‌ها را سفیران بصیرت‌زایی و اطلاع‌رسانی حاکمیت و مردم دانست و بیان کرد: رسانه‌ها در مقام بیان آزاد هستند و می‌توانند مطالب را برای مردم بیان کنند و بهترین مطالبه‌گران در جامعه اصحاب رسانه هستند که می‌توانتد از مدیران عملکرد آنان را بخواهند و امین مردم هستند.

وی با بیان اینکه قانونگذار 5 وظیفه مهم را بر عهده قوه قضائیه واگذار کرده است خاطرنشان کرد: طبق اصل 156، قوه قضائیه مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن عدالت است و به تعبیری این قوه پناهگاه مردم است همچنین رسیدگی و صدور حکم برای تظلم‌خواهی مردم و احیای حقوق عامه از دیگر وظایف این نهاد است و اگر نهادهای حاکمیتی دراجرای حقوق عامه تعلل کنند دستگاه قضا وارد میدان می‌شود.

آقایی گسترش عدل و آزادی‌های مشروع را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: اقدامی که سال گذشته برای نخستین بار در طول تاریخ عدلیه گیلان اتفاق افتاد جلوگیری از اخذ عوارض از شهروندان در تفرجگاه‌ها و زیارتگاه‌ها و اماکن زیارتی بود که طبق بررسی‌ها درآمد ماهیانه این عوارض برای متخلفان بیش از یک میلیارد و 500 میلیون تومان بود که البته این درآمد برخلاف قانون بود.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیلان با اشاره به اینکه در سال 98 طبق قانون بخشنامه کردیم که هیچ مقامی حق اخذ وجه درباره اماکن زیارتی و تفرجگاه ندارد اظهار داشت: کسانی که منافع خود را در خطر می‌دیدند اذعان می‌کردند که ما برای این اماکن هزینه می‌کنیم و جلوی قانون ایستادند.

وی مهم‌ترین عامل غرق شدن را انحصاری کردن سواحل و گرفتن وجه نامشروع از مردم و تمرد افراد از قانون دانست و با بیان اینکه در داخل طرح گردشگری و ساحل دریا هیچکس غرق نمی‌شود افزود: سال گذشته جلوی اخذ عوارض نامشروع را گرفتیم و به فرمانداران گفتیم حق ندارند برای دیدن سواحل از مردم پول بگیرند زیرا اگر این روند ادامه می‌یافت برخی مسئولان برای نفس کشیدن هم از مردم پول می‌گرفتند.

آقایی نظارت بر حسن اجرای قوانین را مورد تاکید قرار داد و عنوان داشت: متولی نظارت بر عدم اجرای قوانین در برخی دستگاه‌ها دادستان و قوه قضاییه است و نا تلاش داریم قانون به‌درستی اجرا شود و قانونگذار در اجرای قوانین مصلحت و عدالت را درنظر می‌گیرد و اگر قانون را اجرا کنیم همه این موارد به خودی خود اجرا می‌شود.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیلان کشف جرم و تعقیب مجرمان را از دیگر وظایف قوه قضاییه دانست و بیان کرد: اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان از دیگر وظایف مهم قوه قضاییه است همچنین وظیفه دیگر ما در حوزه پیشگیری است و باید از تمام ظرفیت‌ها برای جلوگیری از وقوع جرم استفاده کرد و مجرمان را نیز به جامعه برگردانیم.

وی تصریح کرد: در تحقق جرم دو نهاد یعنی نهادهای تربیتی و نهادهای خدماتی مقصر هستند زیرا اگر نهادهای تربیتی و نهادهای خدماتی خوب عمل کنند بستری برای انحراف اتفاق نمی‌افتد و نهادهای خدماتی نیز در صورت عملکرد خوب فقر و بیکاری را ریشه‌کن می‌کنند و به ندرت جرمی اتفاق می‌افتد.

آقایی نخستین رکن نهاد تربیتی را خانواده و دومین مدرسه و سومین دانشگاه و حوزه علمیه و مساجد عنوان کرد که در تمام ادیان از تقدس برخوردار هستند و ابراز داشت: اگر این نهادها به رسالت خود جامه عمل بپوشانند و در تربیت یک شخص از ابتدای کودکی تا جوانی آموزه‌های دینی و بایدها و نبایدهای عرفی و شرعی را به او بیاموزند کج‌اندیشی و کج‌فهمی شکل نخواهد گرفت‌.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیلان خاطرنشان کرد: اگر نهادهای خدماتی اشتغال ایجاد کند و بستر فقر را بزداید جوان به کار خود ادامه می‌دهد و به اهداف خود می‌رسد و مانند شهروندی عادی زندگی می‌کند و گرفتار نهادهای کیفری و امنیتی نمی‌شود لذا دو عامل مذکور ریشه کج رفتاری و بزهکاری در جامعه هستند.

وی با بیان اینکه نخستین عنوان مجرمانه در آمار اطلس جنایی استان گیلان در سال 98 سرقت است عنوان کرد: در سال گذشته 24 هزار و 173 فقره پرونده وارد دستگاه قضایی استان شده و نسبت به سال 97، 10 درصد رشد داشتیم و 215 هزار و 915 فقره پرونده کیفری در استان داشتیم که 11 درصد آن مربوط به سرقت است.

آقایی با تاکید بر اینکه در قانون اساسی مالکیت خصوصی از احترام برخوردار است تصریح کرد: بیکاری و فقر عامل توجیح‌کننده برای سارقان نیست و چه بسا کسی فقیر باشد اما کرامت انسانی خود را حفظ می‌کند و به مال دیگران چشم ندارد لذا ضعف نفس و سقوط تقوا نیز سبب بروز سرقت می‌شود و در این حوزه نیز نشست‌های فراوانی برگزار کردیم.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیلان تحریم‌ها و سوءمدیریت را عامل افزایش بیکاری و فقر دانست و خاطرنشان کرد: اگر برنامه‌ریزی نمی‌شد میزان جرایم مربوط به سرقت بالاتر می‌رفت؛ دومین عنوان مجرمانه مربوط به توهین است که در سال گذشته 17 هزار و 944 فقره وارد دادگاه شد و نسبت به سال قبل‌تر 17 درصد روند کاهشی داشت.

وی با اشاره به اینکه جرایم با منشاء خشونت شامل توهین، ایراد ضرب عمدی و تهدید هستند تصریح کرد: در سال گذشته با کمک یازده نهاد ازجمله سپاه و بسیج و اداره اطلاعات کارگروهی را در تمام شهرستان‌ها برگزار کردیم و برای هر سازمانی وظایفی تعریف کردیم که خروجی آن باعث شد 44 درصد در حوزه آمار مربوط به توهین و ایراد ضرب عمدی و تهدید کاهش داشته باشیم.

آقایی با بیان اینکه 46 هزار و 16 فقره پرونده خشونت وارد دستگاه قضایی استان شده است و با کارهای مشارکتی که در سال 98 در حوزه معاونت پیشگیری انجام شد 44 درصد آمار مربوطه کاهش داشت گفت: 21 درصد از مجموع پرونده‌های کیفری را جرایم خشونت‌آمیز تشکیل می‌دهد و خطرناکترین نوع خشونت نیز خشونت فکری است که سبب خشونت رفتاری، گفتاری و کرداری می‌شود.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیلان بیان کرد: مهم‌ترین عامل خشونت در استان گردشگری بودن گیلان است و خرده فرهنگ‌های فراوانی وارد استان می‌شود و میزان جرایم خشونتی در فصل گرما که مسافران به استان می‌آیند بیشتر می‌شود؛ تعارص خرده فرهنگ‌ها و پرتراکم بودن جمعیت نیز عامل دیگر افزایش جرایم خشونت‌آمیز است.

وی با اشاره به اینکه کسانی که در تنعم زندگی می‌کنند آستانه تحمل پایینی دارند گفت: فقر و بیکاری نیز از دیگر عوامل خشونت هستند و استان گیلان در زمینه سرقت رتبه هفتم کشوری را دارد و در زمینه توهین در رتبه 25 کشوری قرار داریم و در ایراد ضرب عمدی رتبه سی‌ام کشوری هستیم و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی مانند تصادفات 10 درصد نسبت به 97 کاهش داشتیم رتبه سیزدهم کشوری داریم.

آقایی با بیان اینکه در حوزه مربوط به آمار تهدید 22 درصد کاهش داشتیم و رتبه 24 کشوری را داریم ابراز داشت: در حوزه تخریب 10 هزار و 283 فقره پرونده وارد دستگاه قضایی شده که 7 درصد نسبت به سال 97 کاهش داشتیم و رتبه 15 کشوری را داریم و درباره آمار نگهداری مواد مخدر نیز 17 درصد نسبت به سال 97 کاهش داشتیم که با کمک اطلاعات سپاه و مردم در کشور رتبه 27 داریم و در حوزه استعمال مواد مخدر نیز رتبه 23 کشوری داریم.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیلان از رشد 8 درصدی در حوزه کلاهبرداری خبر داد و خاطرنشان کرد: برخی پدیده‌ها سوددهی بالا برای افراد دارد و هر چقدر تلاش کنیم نمی‌توانیم آنها را منصرف کنیم و در این حوزه رتبه 22 کشوری را داریم همچنین در حوزه رانندگی بدون گواهینامه 26 درصد کاهش داشتیم و رتبه 27 کشوری داریم همچنین در آمار مربوط به مزاحمت ملکی 15 درصد نسبت به سال 97 کاهش داشتیم.

وی با اشاره به اینکه طلاق در سطح دنیا روند صعودی دارد که در کشور و استان گیلان نیز همین روند وجود دارد اظهار داشت: اعتیاد، قاچاق، طلاق و آسیب‌های اجتماعی معضل جهانی است و وضعیت ما به‌لحاظ پایبندی به آموزه‌ها بهتر از دنیا است و در همین موضوع کرونا نیز وضعیت کشور ما بهتر از کشورهایی نظیر آمریکا بوده و این ماحصل دعا و روحیه مردم نجیب ما است‌‌.

آقایی با بیان اینکه از سال 95، 7 هزار و 818 پرونده طلاق توافقی و غیرتوافقی وارد دادگاه‌ها شده که 5 هزار و 984 فقره مربوط به طلاق توافقی و هزار و 834 مورد نیز غیر توافقی است گفت: در آمار طلاق‌های غیرتوافقی با ریش‌سفیدی بزرگان 10 درصد کاهش داریم؛ اعتیاد، بیکاری، نارضایتی جنسی، تعارصات فرهنگی، خیانت طرفین، نقش فضای مجازی و ماهواره‌ها، خشونت، هیجانات زودگذر، لجبازی زوجین و خانواده‌ها، عدم شناخت یکدیگر و ازدواج خیابانی منشاء طلاق غیرتوافقی هستند.

معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل گیلان عنوان داشت: مستمری بگیری و فقر، ممانعت از رفتن فرزندان ذکور به سربازی، اطاله دادرسی طلاق غیرتوافقی، ملاحظات خانوادگی و حفظ آبروی خانواده که باعث رجوع افراد غیربومی به دادگاه‌های گیلان می‌شود و فرار از دِین سبب افزایش آمار طلاق‌های توافقی در این استان شده است.

وی افزود: انفال متعلق به همه مردم است و باید برای آنها هزینه شود اما گردشگرپذیری گیلان و عدم مسئولیت‌پذیری برخی مسئولان باعث غارتگری شده و طبیعت استان باعث طمع‌ورزی افراد شده است البته ما با ساخت و ساز مخالف نیستیم بلکه با غارتگری مخالفیم و خط قرمز ما منابع طبیعی، محیط زیست گیلان و تغییر کاربری است و تا سال گذشته از 7 هزار و 513 هکتار اراضی در گیلان رفع تصرف شد.

آقایی با اشاره به اینکه طرح هادی برای گیلان سم است گفت: تلاش داریم طرح هادی در گیلان اجرا نشود زیرا بافت جمعیتی استان پراکنده است و در صورت اجرای طرح هادی امور به دست بنگاه‌ها می‌افتد؛ سالانه حدود 100 هکتار طرح هادی اجرا می‌شد اما در سال 98 طرح هادی را محدود کردیم و جلوی تغییر کاربری اراضی را گرفتیم./ تسنیم