false
طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» ابتدا در هفت تیر به مجلس ارائه شد، اما از آنجایی که با مخالفت تعداد زیاد از نمایندگان و بخش زیادی از مردم و کاربران فضای مجازی مواجه شد، طرح پیشنهادی از مجلس خارج شد.
به گزارش پایگاه خبری خزرنگار، «جماران» اسامی نمایندگان مخالف و موافق با رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی طبق اصل 85 قانونی اساسی را به شرح زیر منتشر کرد:
نمایندگان مخالف با طرح ضد اینترنت مجلس:
الیاس نادران (تهران)
مهدی عسگری (کرج)
سید غنی نظری خانقاه (خلخال و کوثر)
صدیف بدری (اردبیل و نمین و نیر )
محمدحسن آصفری ( اراک، کمیجان و خنداب)
محمدرضا صباغیان بافقی (مهریز، بافق، بهاباد، ابرکوه و خاتم)
جعفر قادری (شیراز و زرقان)
جلیل رحیمی جهان آبادی ( تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد)
علیرضا سلیمی (محلات و دلیجان)
حسین محمدصالحی دارانی (فریدن / فریدونشهر)
غلامرضا نوری قزلجه (بستان آباد)
سید کاظم دلخوش اباتری (صومعه‌سرا)
مجتبی توانگر (تهران)
معین الدین سعیدی (چابهار)
عباس جهانگیرزاده (اردبیل)
محمدحسین فرهنگی (تبریز، آذرشهر و اسکو)
سید احمد آوانی (دزفول)
احد آزادی خواه (ملایر)
احمد دنیامالی (بندر انزلی)
مصطفی طاهری (زنجان و طارم)
عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی (تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس)
عبدالعلی رحیمی مظفری (سروستان ، خرامه و کوار)
غلامعلی کوهساری (آزادشهر، رامیان و فندرسک)
حسین محمدیاری (تالش رضوانشهر ماسال)
مهرداد ویس کرمی (لرستان)
افراد موافق با رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی طبق اصل 85 قانونی اساسی:
مهدی سعادتی بیشه سری (بابل)
سید جواد حسینی کیا (کرمانشاه (سنقرکلیایی))
زهره سادات لاجوردی (تهران)
احمد راستینه هفشجانی (شهرکرد، بن و سامان)
فاطمه محمد بیگی (قزوین، آبیک و البرز)
محمود احمدی بیغش (شازند)
محمدعلی نقدعلی (خمینی شهر)
سید محمدرضا میرتاج الدینی (تبریز)
حبیب الله دهمرده (زابل)
نصرالله پژمان فر (مشهد)
علی اصغر باقرزاده (بابلسر)
حسن نوروزی (رباط‌کریم و بهارستان)
محمدرضا احمدی (رشت )
مجید نصیرانی (فردوس، طبس، سرایان و بشرویه)
تجارت نیوز نیز در این رابطه نوشت: طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» ابتدا در هفت تیر به مجلس ارائه شد، اما از آنجایی که با مخالفت تعداد زیاد از نمایندگان و بخش زیادی از مردم و کاربران فضای مجازی مواجه شد، طرح پیشنهادی از مجلس خارج شد.
اما مجدد در دستور جلسه این هفته قرار گرفت. حالا زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که قرار است این طرح براساس اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب شود.
براساس اصل ۸۵، مجلس در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شوند.
مجلسی‌ها از اعتراض و واکنش کاربران و کارشناسان نسبت به این طرح اطلاع دارند و به دنبال تصویب این طرح از طریق اصل ۸۵ هستند.
در واقع اگر این کار انجام شود ۵۰ نفر برای موضوعی تصمیم‌گیری کنند که زندگی چندین میلیون نفر از جمعیت کشور به آن وابسته است و هر اتفاقی در این حوزه بخش زیادی از کسب‌وکارها را متاثر می‌کند.
true
true
true
true
