به قلم : سید مهدی معصومی
توسعه پایدار گردشگري در هر كشور به میزان قابل توجهی وابسته به تامين زيرساخت هاي اساسي آن همچون ديگر صنعت ها است که يكي از بنيادي ترين اصول آن، شناختن حق گردشگري به ویژه گردشگران خارجي قلمداد می شود. امروزه، اين حق به عنوان يكي از حقوق اساسي بشر شناخته شده و برخورداري از آن در حقوق داخلي و نيز اسناد بين المللي مورد تاكيد قرار گرفته است.

علاوه لازمه اجراي حق گردشگري، شناسايي حقوق اساسی ديگري تحت عنوان حقوق و آزادي هاي اساسي بشري است زيرا هر گاه انسان از حق گردشگري به عنوان يك حق فطري برخوردار باشد ولي اجازه ورود و اقامت در كشور ديگر نداشته باشد و جان و مال او در كشور محل اقامت در امان نباشد و در صورت تعرض به جان و مال او، اجازه مراجعه به دادگاه هاي آن كشور و دفاع از حق خود نداشته باشد حق گردشگري بي معنا خواهد بود.

به اين دلايل است كه در هر كشوري در جهت شناسايي و تامين اين حقوق اساسي مقررات ويژه اي به تصويب مي رسد و در كشور ما نيز اين حقوق و آزادي ها تا آنجا كه لازمه شخصيت يك انسان است براي گردشگران خارجي به رسميت شناخته شده است.

حقوق بین الملل هنوز فاقد مقرّرات الزام آور در حوزه گردشگری است امّا می توان از قواعد عام و نَرم مرتبط با حقوق بیگانگان و گردشگری، قواعد و اصولی را استخراج نمود که در حقوق گردشگری نیز قابل استناد باشد.

پژوهش های تحلیلی – توصیفی نشان می دهد مفهوم حقّ بر تفریح که در اسناد حقوق بشر شناسایی شده است؛ توسعه یافته و شامل حقّ بر گردشگری نیز می شود، امّا ورود به سرزمین دولت غیرمتبوع، مستلزم رعایت ملاحظات داخلی آن کشور است که باید بدون هرگونه تبعیض اعمال شود.

اصل رفتار متقابل تا جایی که به نقض حقوق بنیادین منجر نشود، اصل آزادی و استثنا تلقّی شدن محدودیت ورود اتباع خارجی در چارچوب حقّ آزادی رفت و آمد، بر استدلال های مربوط به اثبات حقّ گردشگری افزوده است.

بر اساس تحقیقات در حیطه حقوق گردشگری طی سال های اخیر ، حقوق بین الملل موجود گردشگر را به عنوان بیگانه و فارغ از معاهدات دوجانبه حمایتی، موضوع و مستحق حقوق بنیادین بشری می داند که با ابزارهایی چون دسترسی کنسولی و حمایت دیپلماتیک، تأمین می گردد.

برخی حقوق مرتبط با گردشگری نیز توسط دولت میزبان باید تضمین شود و مؤسسات خدمات مسافرتی نیز نقش مهمّی در رعایت این حقوق دارند. این حقوق عمدتاً در کد جهانی اخلاق گردشگری و پیش نویس کنوانسیون اخلاق گردشگری مورد حمایت قرار گرفته اند.

ماده 5 قانون مدنی ایران مقرر کرده است: «کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.» و اصل ۲۲ قانون اساسی ایران مقرر کرده است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» منظور از «اشخاص» اعم از ایرانی و خارجی است.

دو دسته حقوق برای گردشگران متصور است: حقوق خصوصی و حقوق عمومی. منظور از حقوق خصوصی، حقوقی نظیر ازدواج، حق تالیف، حق ثبت علائم و اختراعات، حق خرید و فروش، حق اشتغال و مانند اینها است.

اما در مبحث حقوق خصوصی می توان به حقوقی همچون حق ترافع قضایی و اقامه دعوی، ممنوعیت بازداشت بی دلیل گردشگر ، حق احترام به شخصیت گردشگر ،حق آشنا شدن با قوانین و آداب و رسوم کشور میزبان و حق بر خورداری از خدمات بموقع و مناسب اشاره کرد.

با این وصف، حقوق بین الملل ، گردشگر خارجی را به عنوان یک بیگانه بهره مند از کلیه حقوق و آزادی های بنیادین فرض می کند، به جز آن دسته از حقوق سیاسی و مشارکتی از قبیل حق رأی و کاندید شدن برای انتخابات که مربوط به جامعه ملّی خاصّی است. همچنین حقوقی همانند حقوق مطرح شده ذیل پیش نویس کد جهانی اخلاق گردشگری مبنی بر آزادی جابجایی گردشگران، حق ترافع قضایی، حق دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، خدمات اداری و قضایی و بهداشتی، ارزهای مورد نیاز و اطلاع از مخاطرات سفر در اسناد غیرالزامی پیش بینی شده است که انتظار می رود در آینده به صورت یک معاهده لازم الاجرا درآید.

همچنین ضرورت دارد تا در کشورمان قوانین حمایتی مشخّصی به عنوان حق مستقل و مجزا از سایر حقوق با تکیه به تعهّدات بین المللی و اخلاقی با استفاده از مدل های مطرح شده در قوانین استاندارد نسبت به گردشگران خارجی شناسایی، بومی سازی و وضع گردد تا ضمن مصون ماندن از مسئولیت حقوقی بین المللی، زمینه جذب بیشتر گردشگران خارجی فراهم شود.